تحقيق سن عائشه ام المؤمنين رضى الله عنها
هذه شبه تتردد كثيرا على السنه الملحدين و اعداء الاسلام
اولا نقول لهم هجومكم شغب و غير معقول
فقد جرى العرف قديما على الزواج من الفتيات الصغيرات و قد كان هذا امرا مقبول عرفيا
و الان فى الغرب اصبحت الاخلاقيات نسبيه و اصبح الزواج المثلى عاده و مقبول و تقع العقوبه بمجرد السخريه او مضايقه المثليين
و لكن ما المانع العقلى من الزواج من فتاه بمجرد بلوغها؟
اليس بلوغها يعنى استعدادها للزواج؟
هل اخطأ الله جل و عز ان جعلها بالغه فى سن تسع سنوات؟
اليست كل المخلوقات من طير و اسماك و اسود و غزلان و حملان كلها تتناسل بمجرد الوصول لسن البلوغ؟
فلم يجب ان يشذ الانسان عن هذه القاعده؟
و يكون الزواج الحلال جريمه؟
نقول للملحدين و المؤمنين: اليس هذا تصرف طبيعى؟
و لن نجد رد ابدا
موضه العصر تجريم الزواج من الصغيرات
و تعريض الصغار للاثاره الجنسيه و الامراض النفسيه بسبب الكبت و الاثاره و التجاوز عن ممارستهم للجنس بغير زواج
و الاب الذى يضرب ابنته بسبب ممارستها الفحشاء يسجن
و لامانع من زواج المثليين
هذه الموضه هى دين العصر
ثم بعد ذلك نتحقق من الاخبار السمعيه
ماذا يفيد خبر السنه الصحيحه فى اشد درجات صحتها؟
يفيد الظن
لان اشد علماء اهل الحديث تعصبا للحديث اقصى ما يستطيع قوله هو الاتى :
(ان خبر السنه الصحيح يفيد الظن القطعى)
لان خبر القران المحفوظ من الله تعالى =الذى يتلى باسم الله الرحمن الرحيم= هو اليقين
و خبر السنه روايه عن النبى يعنعن عن عباد و بشر و رواه
و القول بانه يقين يجعله ندا لخبر التنزيل
و القول بانه يقين دون اليقين محض هراء و لغو
فما دون اليقين هو الظن
راى الامام بن حجر العسقلانى امير المؤمنين من اهل الحديث:
فتح البارى:
(باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة)
وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة، واختلف الترجيح فيها عند الشافعية، وحديث الباب يساعد من أجاز، وقد تقدم في أبواب العيد جواب النووي عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل الحجاب، وقواه بقوله في هذه الرواية " فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن " لكن تقدم ما يعكر عليه وأن في بعض طرقه أن ذلك بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة، فكانت بالغة، وكان ذلك بعد الحجاب، وحجة من منع حديث أم سلمة الحديث المشهور " أفعمياوان أنتما " وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة، فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته، والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به، ويقوى الجواز استمرارالعمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي ع
